Skip links

یادداشت مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره تجاوز جنسی

فاجعه مرگ ساناز ۱۷ ماهه اولین خبر تجاوز به کودکان نبوده که ما را در بهت فرو برد، اما آنقدر تلخ و دردناک است که حتی برای صدمین یا هزارمین مورد همچنان برای­مان تازگی دارد و هرگز عادی نمی­شود. هر تکرار، عمق فاجعه و ضرورت اقدامات جهت اتمام این آسیب­ها را بیش از پیش بر ما روشن می­سازد.

کودک­آزاری جنسی به ویژه با تأکید بر آنچه بر طفل ۱۷ ماهه گذشت، از چند منظر قابل توجه است:

پدوفیلیا نوعی بیماری به شمار می­رود که در آن فرد بزرگسال تمایل به لذت­جویی جنسی از کودک دارد. نقش بیماری در بروز این رفتار غیر قابل انکار است. اما این بیماری همچون بسیاری از بیماری­های روان قابل کنترل و درمان است. افزون بر درمان فردی، بستر اجتماعی و نظارت قضایی نیز نقش مهمی در کنترل این بیماری دارند. اما لزوماً و فقط بیماری پدوفیلیا عامل همۀ کودک­آزاری­های جنسی نیست.

نظارت قضایی افزون بر صیانت حقوقی از کودکان نقش بسزایی در فرهنگ­سازی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب و حافظ منافع کودکان دارد. تدوین قوانین حمایتی و حفاظتی از کودکان در برابر هرگونه تهدید و آسیب، الزام قانونی آموزش والدین و آگاهی آنان از قوانین حمایت از کودکان و حقوق آنان و موارد و پیامدهای نقض آن، الزام و نظارت بر شناسایی و درمان بیماران آسیب­زننده به کودکان، ضمانت اجرایی قوانین با هدف پیشگیری از وقوع جرم یا بازدارندگی از تکرار آن، بازنگری در قوانینی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای والد قانونی نقش مالکیت بر فرزند را تعریف کرده و منجر به اختیارات حقوقی و تخفیف مجازات نقض قوانین در مورد فرزندش می­گردد؛ همه از طریق یک سیستم قضایی حفاظت کننده از کودکان، به کاهش بروز رفتارهای آسیب­زننده به کودکان از جمله آزار جنسی کمک خواهد کرد.

اما بدیهی است که نمی­توان به اقدامات قانونی اکتفا کرد. جامعه باید بتواند در برابر حفاظت از کودکان توانمند گردد. مهم­ترین راه توانمندسازی جامعه، آموزش و آگاهی­بخشی است. هم بزرگسالان و هم کودکانِ در سن یادگیری باید به نشانه­های رفتارهای آسیب­زننده یا آزارگر آشنا و حساس باشند. افزون بر این باید یاد بگیرند هنگام مواجهه با این نشانه­ها و یا قرار گرفتن در شرایط آسیب چگونه از خود و دیگران محافظت کنند. بخشی از این محافظت می­تواند از طریق خودمراقبتی و مهارت­های فردی باشد و بخشی نیز مربوط به آشنایی و مهارت دریافت کمک از منابع اجتماعی موجود است. دربارۀ تجاوز جنسی اخیر پدر به کودک ۱۷ ماهه که منجر به مرگ کودک شده­است، اگر مادر آموزش­های لازم را در زمینۀ خودمراقبتی دریافت کرده بود، شاید خیلی زودتر از این می­توانست نشانه­های رفتاری را در همسرش تشخیص دهد و با شناخت درست از نشانه­ها و حساسیت­ لازم و کافی، زمینه­های بروز چنین آسیبی را متوجه می­شد و به هنگام از منابع اجتماعی برای محافظت از خود و کودکانش یاری می­طلبید. ممکن بود در بررسی­های تخصصی، بیماری­ای در پدر تشخیص داده می­شد و به هنگام برای درمان و مناسب­سازی بستر ایمن ماندن کودکان در مواجهه با پدر فراهم می­گردید و در یک اقدام پیشگیرانه، مانع از بروز فاجعه می­شد. همچنین چنانچه پدر با قوانینی مواجه بود که در صورت وارد کردن هرگونه آسیبی به کودک و یا تعدی به حقوق او، پیامدهای قانونی و اجتماعی سنگینی برایش تعیین می­کرد، و یا در صورت وجود این قوانین از آنها آگاه بود، شاید سعی بیشتری برای خودداری از انجام چنین رفتارهایی می­کرد.

افزون بر موارد فوق، فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه که ساختارهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نیز مشوق و تشدید­کننده آن هستند، نقش مهمی در بروز این فجایع دارند. مردسالاری و مالکیت مرد بر زن، همسر و فرزند در دنیای پست مدرن امروزی نه فقط در خانواده­های سنتی بلکه در تمام نسل­ها، اقشار و ساختارهای جامعه مشهود و غالب است. هنوز هم در بسیاری از جوامع از جمله جامعۀ ایران مرد به پشتوانۀ قوانین حقوقی و حمایت فرهنگی، خود را محق مالکیت بر زن و فرزند می­داند؛ قانون نیز برای او حق تصمیم­گیری بر خروج از کشور، تحصیل، اشتغال و ازدواج قائل است و این حقوق به دلیل تبعیض­های جنسیتی در مورد مالکیت بر زنان پررنگ­تر است. دختر تا پیش از ازدواج تحت تملک و محدود به اجازۀ پدر در امور شخصی زندگی خود است و پس از ازدواج در تملک و محدودیت شوهر. موارد بسیاری از دخترکشی­ها را شاهد بودیم که پدر پس از اطلاع کامل از پیامدهای اندک قضایی ارتکاب به جرم، مرتکب قتل دختر شده است. افزون بر این چه در ادبیات و مجامع عمومی بسیار شاهد عباراتی از قبیل «بچمه، اختیارش رو دارم» بوده­ و هستیم. بدیهی است که این پشتوانه­های قانونی و اجتماعی زمینه­ساز نقض حقوق کودکان به عنوان انسان و مشروعیت مالکیت بر آنان به مثابۀ شیء را ایجاد و تقویت می­کنند.

بنابراین ملیت غیرایرانی، بیماری روانی، جنون آنی، طبقه اقتصادی، فقر و هیچ عبارت دیگری توجیهی بر نقص ساختارهای اجتماعی و ضرورت بازنگری و تغییر برای ایجاد فضای حافظ منافع و مصالح عالی کودکان نخواهد بود. آنچه مهم است کودکی است که از حق زندگی محروم شده و دیگر جان ندارد، کودکانی هستند که شاید زندگی­شان به لحاظ روانی و اجتماعی نابود شده و حیات­شان محدود به دم و بازدم است، و از همه مهم­تر مرزهای فیزیکی جامعه­ای است که قوانین و فرهنگ حاکم بر آن، بستر قتل ساناز ۱۷ ماهه، رومینای ۱۳ ساله و بسیاری دیگر از کودکان را فراهم کرده­اند.

همچنین لازم به توجه است آنچه برای حفاظت از کودکان مهم است، پیشگیری از وقوع آسیب و جرم است نه مجازات. زیرا هدف این است که کودک در یک فضای ایمن و سالم بتواند رشد کند. مجازات شاید در بازدارندگی از جرمِ دیگران لازم باشد، اما هرگز کافی نیست و بر کودکی که جرم بر او روا شده نیز مؤثر نبوده است.

در انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز گزارشات و پرونده‌های کودک­آزاری به ویژه آزار جنسی بسیاری هستند که شاید بُعد خبری و عمومی نمی‌یابند، اما تقریباً هر روز در واحد مددکاری اجتماعی با آنها مواجه هستیم و کثرت و شدت آسیب‌های این موارد حاکی از ضرورت اقدامات جدی در سطح کلان و جامعه‌ای است. زیرا آسیب­های ناشی از این آزارها، بسیار نامحدود است و در امتداد زمان پیامدهای روانی، اجتماعی و عاطفی ناگواری را برای کودک و خانواده به همراه دارد. سلامت اجتماعی یک جامعه در گرو سلامت اعضای آن می­باشد که امروزه مورد تهدید قرار گرفته است.

امید می­رود با ایجاد فضای مناسب جهت فرهنگ­سازی از طریق آموزش و آگاه­سازی و ایجاد حساسیت در جامعه به دور از هرگونه ملاحظات تابویی و سیاسی، حمایت قانونی برای ضرورت و الزام این آموزش­ها و نیز با اقدامات خردورزانه در بازنگری، تدوین یا تغییر قوانین،  دیگر شاهد چنین فاجعه ­هایی که بر کودکان روا می­رود، نباشیم.

پریسا پیرخندان

مددکار اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودکان

اردیبهشت ۱۴۰۰

نوشتن کامنت

نام*

وبسایت

کامنت